الباب الاول: قطاع الإعلام العمومي
على المكتب التنفيذي الجديد العمل على:
– التفعيل العاجل للاتفاقية الإطارية المشتركة وصياغة الاتفاقيات المؤسساتية مع التنصيص على انتهاء العمل بكل صيغ التشغيل الهش.
– مراجعة التصنيف المهني في الخطط الوظيفية المسندة واعتماد الشهادات العلمية في ذلك بمفعول رجعي.
– الزام المؤسسات بالترفيع في منحة الصحافة بما يتماشى مع الزيادات الصادرة في الرائد الرسمي.
-تسوية وضعية الزملاء العاملين في مؤسسات الاعلام العمومي .
– الزام المؤسسات الإعلامية بفتح مناظرات دورية لانتداب خريجي معهد الصحافة وعلوم الاخبار بحصة دورية واضحة.
– مراجعة أجور صحفيي سنيب لابراس مقارنة بالمؤسسات العمومية المشابهة.
الباب الثاني: القطاع الخاص
– على المكتب التنفيذي الجديد العمل على:
– إيجاد تشريع بالشراكة مع المنظمات المهنية لأصحاب المؤسسات الإعلامية لصيغ الانتداب من خلال المناظرات مع إلغاء صفة التعاقد.
– إبلاغ تفقدية الشغل بكل الخروقات التي تمارسها المؤسسات الإعلامية في علاقة بالأجور وآليات التعاقد والتغطية الاجتماعية و التكفل بصياغة عقد نموذجي داخل المؤسسات الإعلامية يحترم فيه الحد الأدنى للأجور المنصوص عليها في الاتفاقية المشتركة في الصحافة المكتوبة والإلكترونية.
– دعم قطاع الصحافة المكتوبة خاصة بعد جائحة كوفيد -19 .
– الزام المؤسسات الإعلامية بتمكين صحفيي الجهات من حقوقهم المهنية كاملة.
– إقرار نظام التغطية الاجتماعية والصحية للصحفيين المستقلين.
– مزيد دعم قطاع الصحافة الإلكترونية وتنظيمه.
– وضع قانون أساسي يضمن الحقوق المهنية والحق في الملكية الفكرية والأدبية للمصور الصحفي.
الباب الثالث: المؤسسات الإعلامية المصادرة
على المكتب التفيذي الجديد التسريع في:
– الحسم في ملف المؤسسات الإعلامية المصادرة بصفة نهائية.
– تأمين أجور وامتيازات الصحفيين والعاملين في المؤسسات المصادرة إلى حين انتهاء استكمال مسار التفويت.
– تفعيل قرار ضم إذاعة الزيتونة إلى مؤسسات الإعلام العمومي.
– إتمام عملية التفويت لكل المؤسسات الإعلامية المصادرة (شمس اف ام، دار الصباح، كاكتوس برود).
– تشكيل لجنة متابعة لإتمام عملية التفويت تكون النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين طرفا رئيسيا واساسيا فيها.
الباب الرابع: توصيات عامة ملحة
على المكتب التنفيذي الجديد العمل على:
– مطالبة الإدارات العمومية بتسهيل حصول الصحفيين على التراخيص اللازمة لأداء عملهم الصحفي وفقا ما ينص عليه القانون عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة.
– إلزام السلط المعنية بتبني مقترح تدريس مادة التربية على وسائل الإعلام و انتداب خريجي معهد الصحافة وعلوم الاخبار لهذا الغرض.
– الدفع نحو انتداب خريجي معهد الصحافة وعلوم الاخبار بمكاتب الإعلام والاتصال في الولايات والبلديات والإدارات الجهوية وفي مختلف مؤسسات الدولة.
- وضع إطار قانوني يوضح ويحدد الوضعية المهنية والقانونية للمكلفين بالإعلام والاتصال في الوزارات والهياكل الرسمية والعمومية والدبلوماسية والهيئات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني .
– أحداث منصات خاصة بالتدريب الموجه للصحفيين في البحوث والدراسات المساعدة على تطوير العمل الصحفي
– تفعيل لجنة المصورين الصحفيين صلب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
– مراجعة وضعية الصحفيين المعتمدين من قبل المؤسسات الاعلامية الدولية.
– ضرورة التنسيق والتعاون مع الاتحاد العام التونسي للشغل فيما يخص الاتفاقية الاطارية المشتركة.
– التنصيص على أخلقة الحياة المهنية بين الصحفيين.
– إعداد مشروع قانون لزجر الاعتداءات على الصحفيين.
– احداث لجنة يقظة صلب النقابة لمراقبة تنفيذ مشاريع القوانين المتعلقة بالصحافة وحرية الراي والتعبير.
